هذه السياسة تحكم الطريقة التي يتم من خلالها جمع واستخدام وتحديث المعلومات من المستخدمين لموقع شركة أحمد بن خلف الحسني للمحاماة والإستشارات القانونية (الموقع). تطبق هذه السياسة على هذا الموقع وعلى الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة.
قد نتحصل على بعض المعلومات الشخصية للمستخدمين عند زيارتهم للموقع، أو على سبيل المثال لا الحصر، عند الاشتراك في أخبار (الموقع)، أو التجاوب مع الاستطلاعات التي يقوم بها (الموقع) أو عند تعبئة النماذج وأي أنشطة أو خدمات أو موارد تكون متاحة في الموقع. وقد يطلب من المستخدم بعض البيانات الشخصية مثل الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والتي تقدم بمحض إرادة المستخدمين ويستفاد من هذه المعلومات في الاتصال بالمستخدمين وتنفيذ طلباتهم حيثما كان ذلك ممكناً.
قد نتحصل من المستخدمين في بعض الأحيان على بعض البيانات غير الشخصية المطلوبة على سبيل المثال لا الحصر، تحديد اسم المتصفح ونوع الكمبيوتر ووسائل الاتصال بالموقع ونظام التشغيل ومزود خدمة الإنترنت والمعلومات الأخرى المماثلة.
معظم برامج تصفح الإنترنت الحديثة تتيح للمستخدمين أن يقرروا قبول ملفات الكوكيز (cookies). وسوف يقوم (الموقع) باستخدام الكوكيز لتخزين المعلومات والإطار الزمني للاحتفاظ بها لتحسين تجربة المستخدم. ولكن رفض الكوكيز قد يجعل بعض وظائف الموقع لا تعمل بشكل صحيح.
إن الغرض من جمع البيانات والمعلومات الشخصية عن المستخدمين لموقع شركة أحمد بن خلف الحسني للمحاماة والإستشارات القانونية هو تحقيق الأهداف التالية:
نتبع ممارسات مناسبة لجمع البيانات وحفظها ومعالجتها ونتخذ التدابير الأمنية لحماية معلوماتك الشخصية واسم المستخدم وكلمة المرور ومعلومات المعاملات والبيانات المحفوظة على موقعنا من الوصول غير المصرح به إليها أو تغييرها أو الإفصاح عنها أو إتلافها.
يحدث تبادل البيانات الحساسة والخاصة بين الموقع ومستخدميه عبر قناة اتصال مؤمنة بواسطة بروتوكول طبقة المقابس الآمنة وهي مشفرة ومحمية بالتوقيعات الرقمية.
الشركة لا تقوم ببيع أو تأجير معلوماتك الشخصية إلى أطراف ثالثة. قد تكون هناك مشاركة للمعلومات العامة للمستخدم غير المرتبطة بأية معلومات لتحديد الهوية الشخصية فيما يتعلق بالزوار والمستخدمين لموقعنا مع شركائنا في العمل ونحن نثق في الشركات التابعة والمعلنين للأغراض المبينة أعلاه.
هذا الموقع قد يحتوي على وصلات لبعض مواقع الموردين والمعلنين وأطراف أخرى، ونحن نخلي طرفنا من أي مسؤولية مهما كانت عن أي معلومات أو مواد أو منتجات أو صور أو خدمات ملصقة أو مقدمة على مواقع تلك الأطراف أو الجهات، وموصولة إلى هذا الموقع. وقد تكون لتلك المواقع والروابط سياسة خصوصية خاصة بها.
إن لشركة أحمد بن خلف الحسني للمحاماة والإستشارات القانونية حرية التصرف لتحديث سياسة الخصوصية في أي وقت تشاء وسوف يظهر تاريخ أخر تعديل أسفل الصفحة ونرجو من المستخدمين لموقع الشركة التحقق من تلك التغيرات لسياسة الخصوصية ليكونوا على علم حول كيفية حماية المعلومات الشخصية التي نجمعها وأيضاً لتتم المراجعة الدورية لسياسة الخصوصية والموافقة لما جاء فيها. قبول الشروط باستخدامك لموقع شركة أحمد بن خلف الحسني للمحاماة والإستشارات القانونية يعني ذلك موافقتك على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا وإذا كنت غير موافق على ذلك فنرجو عدم استخدام موقعنا.
وسيعتبر استعمالك المستمر للموقع بعد إجراء أي تغييرات على سياسة الخصوصية بمثابة موافقتك على هذه التغييرات.
إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه يرجى الاتصال بنا على العنوان التالي.
تم إجراء آخر تحديث لهذه الوثيقة في 17 مايو 2024.